حلول دفع شاملة
تقدم STS حلولًا متكاملة لتقنيات المدفوعات تغطي كامل نطاق التحويل (Switching) والمقاصة (Clearing) والمعالجة (Processing) وأنظمة المدفوعات الرقمية. ويمكن لكل وحدة أن تعمل بشكل مستقل أو كجزء من منظومة وطنية متكاملة.
حلول التحويل والمقاصة
الدور في البنية التحتية الوطنية للمدفوعات
تشكل أنظمة التحويل (Switching) والمقاصة (Clearing) على المستوى الوطني العمود الفقري للبنية التحتية الحديثة للمدفوعات، حيث تضمن التشغيل البيني السلس بين البنوك ومؤسسات الدفع وشبكات البطاقات. وتقوم STS بتجميع هذه القدرات على منصة وطنية موحدة لتوجيه المعاملات بشكل آمن، وإدارة التحويلات بين البنوك، ومعالجة الأحجام اليومية الكبيرة بكفاءة ومرونة عالية.
البنية المعمارية: قابلية التوسع والمرونة حسب التصميم
تعتمد بنية STS على مكونات معيارية مُصممة لتحمل معدلات معالجة عالية جدًا، مع طبقات متعددة من الأمان لحماية البيانات المالية الحساسة، وبنية تحتية احتياطية لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع. وإلى جانب المعالجة الأساسية، تولد المنصة بيانات قياس عالية القيمة (Telemetry) لدعم التحليلات، واكتشاف الاحتيال، والتقارير التنظيمية، مما يمكّن من الرقابة القائمة على البيانات وتحقيق التميز التشغيلي.
الفوائد
للبنوك ومؤسسات الدفع:
خفض التكاليف التشغيلية من خلال المعالجة المركزية، والوصول على مستوى الدولة، وتبسيط عمليات الامتثال، وتعزيز إدارة المخاطر عبر المراقبة والتحكم في الوقت الفعلي.
للمنظومة الوطنية:
تعزيز الشمول المالي، وتسريع تدفقات رأس المال التي تحفّز النمو، وتقوية الاستقرار المالي، وتسريع الابتكار في خدمات المدفوعات.
المعايير والقدرات التي تدعمها STS
• معيار ISO 20022 للرسائل: بيانات غنية ومنظمة تمكّن الأتمتة، والتحليلات المتقدمة، وتعزيز اكتشاف الاحتيال، وتحسين الامتثال التنظيمي.
• الامتثال لمعيار EMV (البطاقات والأجهزة): أمان قائم على الشرائح مع مصادقة معاملات مشفّرة تقلل بشكل كبير من الاحتيال في نقاط البيع.
• شهادة PCI-DSS: حماية شاملة لبيانات حاملي البطاقات عبر مراحل المعالجة والتخزين والنقل.
• الترخيص والتسوية في الوقت الفعلي: قرارات موافقة فورية وتحويلات بين البنوك شبه فورية لتحسين السيولة وتوفير وصول أسرع إلى الأموال للتجار والمستهلكين.
• بنية عالية التوافر (HA): أنظمة احتياطية، وتحويل تلقائي عند الأعطال، وخطط تعافٍ قوية من الكوارث لتقليل فترات التوقف وضمان استمرارية عمليات المدفوعات الوطنية.
من خلال هذه المجموعة الشاملة من الحلول، تعزز STS العمود الفقري لنظام المدفوعات الوطني، وتدعم السيادة السياسية والتشغيلية، وتسرّع التحول الرقمي—محققةً أثرًا ملموسًا ومستدامًا من مرحلة التصميم إلى التنفيذ والعمليات طويلة الأمد.
البنية التحتية لمعالجة المعاملات لطرف ثالث
توفر البنية التحتية لمعالجة المعاملات لطرف ثالث (TPP) منصة شاملة ومعيارية تمكّن البنوك وشركات التقنية المالية ومؤسسات الدفع من إطلاق وإدارة خدمات إصدار البطاقات (Issuing) واكتساب التجار (Acquiring) بسرعة، دون الحاجة إلى تطوير وصيانة داخلية مكثفة. ويُعد هذا الحل ضروريًا للمؤسسات التي تسعى إلى الابتكار والتوسع بسرعة في بيئة المدفوعات الديناميكية، مع دعم أنظمة الدفع الوطنية والدولية على حد سواء.
من خلال الاستفادة من بنية TPP، يمكن للمؤسسات المالية تقليل زمن الوصول إلى السوق والتكاليف التشغيلية بشكل كبير. توفر منصتنا العمود الفقري التقني لمجموعة متنوعة من منتجات الدفع، بما في ذلك بطاقات الخصم (Debit) والائتمان (Credit) والبطاقات مسبقة الدفع (Prepaid)، بالإضافة إلى المحافظ الرقمية الحديثة وحلول الدفع عبر الهاتف المحمول. وتتولى المنصة تعقيدات معالجة المعاملات وإدارة الاحتيال والامتثال التنظيمي، مما يتيح لعملائنا التركيز على جذب العملاء، وتمييز المنتجات، وخدماتهم المالية الأساسية.
إصدار البطاقات
توفر منصتنا بنية تحتية متكاملة لإدارة برامج البطاقات من البداية إلى النهاية، وتشمل دورة الحياة الكاملة بدءًا من طلب العميل وحتى تسليم البطاقة واستخدامها المستمر. ويشمل ذلك عمليات قوية للتحقق من الهوية (KYC) والانضمام، وتصميم وطباعة البطاقات المخصصة (للبطاقات الفعلية)، بالإضافة إلى الإصدار الفوري للبطاقات الافتراضية والمحافظ الرقمية.
نتولى جميع جوانب تفويض المعاملات، ومراقبة الاحتيال، وإدارة النزاعات. كما تدعم البنية التحتية تفعيل البطاقة، وإدارة الرقم السري (PIN)، وإيقاف البطاقة وإعادة تفعيلها، واستبدالها وتجديدها، مما يضمن تجربة سلسة لحاملي البطاقات. وتمكّن هذه المنظومة الشاملة المؤسسات المالية من تقديم مجموعة متنوعة من منتجات البطاقات، بما في ذلك بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات مسبقة الدفع، بما يتناسب مع مختلف شرائح العملاء واحتياجات السوق، مع الحفاظ على الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية.
خدمات قبول المدفوعات للتجار (Acquiring)
نوفر حلولًا متقدمة لاكتساب وإدارة التجار تمكّن المؤسسات المالية من تسجيل التجار وإدارتهم ومعالجة معاملاتهم عبر قنوات متعددة. ويشمل ذلك دعم أنظمة نقاط البيع التقليدية (POS)، ومنصات التجارة الإلكترونية، وتطبيقات التجارة عبر الهاتف المحمول، مما يضمن قدرة التجار على قبول المدفوعات أينما يتسوق عملاؤهم.
تتيح بنيتنا التحتية معالجة المعاملات في الوقت الفعلي، بدءًا من طلبات التفويض وصولًا إلى المقاصة والتسوية، مما يوفر إشعارات فورية للتجار وتحويلات أموال فعالة. كما تم دمج أدوات متقدمة لاكتشاف الاحتيال وإدارة المخاطر لحماية كل من التجار والمؤسسات المالية من الأنشطة الاحتيالية. بالإضافة إلى ذلك، توفر قدرات شاملة للتقارير والتحليلات رؤى قيّمة حول أداء التجار وأنماط المعاملات، مما يدعم نمو الأعمال والكفاءة التشغيلية.
المحافظ الرقمية
يوفر حلّنا تكاملًا سلسًا مع منظومات المحافظ الرقمية، مما يمكّن المؤسسات من دعم تقنيات الدفع عبر الهاتف المحمول الحديثة. ويشمل ذلك المدفوعات اللاتلامسية عبر تقنية NFC (الاتصال قريب المدى) لعمليات الدفع السريعة، ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة (QR) لبيئات البيع المختلفة، والمعاملات الآمنة القائمة على الترميز (Tokenization).
يقوم الترميز باستبدال بيانات البطاقة الحساسة برمز فريد ومشفّر أثناء المعاملة، مما يعزز مستوى الأمان بشكل كبير ويحمي معلومات حامل البطاقة من الاختراقات. كما نُسهّل التكامل مع كبرى مزودي المحافظ الرقمية مثل Apple Pay وGoogle Pay وأنظمة الدفع الإقليمية الأخرى. ويضمن ذلك قبولًا واسعًا وراحة لحاملي البطاقات، إلى جانب دعم خدمات ذات قيمة مضافة مثل برامج الولاء والعروض المخصصة داخل بيئة المحفظة الرقمية.
تم تصميم البنية التقنية التي تدعم بنية TPP لدينا لتحقيق أقصى درجات المرونة وقابلية التوسع والأمان. فهي تعتمد على مكونات معيارية سحابية (Cloud-Native) قادرة على التعامل ديناميكيًا مع أحجام معاملات ضخمة، إلى جانب آليات تشفير قوية وتدابير متقدمة للأمن السيبراني لحماية البيانات المالية الحساسة.
وتضمن البنية التحتية الاحتياطية وبروتوكولات التعافي من الكوارث استمرارية الخدمة دون انقطاع، وتقليل فترات التوقف، وضمان سير العمليات المالية بسلاسة. كما تم تصميم المنصة لتتكيف مع المعايير الصناعية والمتطلبات التنظيمية المتطورة عالميًا، مما يوفر حلًا مستقبليًا مستدامًا لشركائنا في منظومة المدفوعات المتغيرة باستمرار.
في الاقتصاد الرقمي سريع الوتيرة اليوم، ارتفع الطلب على المعاملات المالية الفورية بشكل ملحوظ. وتمثل منصة المدفوعات الفورية تطورًا محوريًا في البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، حيث تُمكّن من تحويل الأموال في الوقت الفعلي وعلى مدار الساعة (24/7). ويؤدي هذا التحول الجوهري من المعالجة الدفعية التقليدية إلى التسوية المستمرة والفورية إلى تعزيز الكفاءة والسيولة عبر المنظومة المالية، كما يضع الأساس لابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويعزز الشمول المالي.
تحويلات فورية على مدار الساعة 24/7
توفر منصتنا بنية تحتية قوية للتحويلات الفورية على مدار الساعة (24/7)، حيث تربط البنوك ومزودي خدمات الدفع في الوقت الفعلي. وعمليًا، يعني ذلك أن الأموال يتم تحويلها وإتاحتها للمستفيد بشكل شبه فوري—عادةً خلال ثوانٍ—بغض النظر عن وقت اليوم أو يوم الأسبوع أو العطلات الرسمية. ويختلف ذلك بشكل واضح عن طرق الدفع التقليدية مثل ACH أو التحويلات المصرفية العادية، التي غالبًا ما تعمل بنظام المعالجة الدفعية (Batch Processing)، مما يؤدي إلى تأخير يستمر لساعات أو حتى أيام قبل تسوية الأموال وإتاحتها.
تتطلب البنية التحتية التقنية الأساسية شبكات عالية السرعة، ومحركات متطورة لاكتشاف الاحتيال في الوقت الفعلي، وأنظمة إدارة سيولة ديناميكية لضمان التشغيل المستمر وسلامة المعاملات. كما تتيح الاتصالات المعتمدة على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) تكاملًا سلسًا مع الأنظمة المالية المتنوعة. وبالنسبة للمستهلكين، تعني المدفوعات الفورية الوصول الفوري إلى الأجور، وتسريع دفع الفواتير، والقدرة على تلبية الاحتياجات المالية العاجلة دون تأخير. أما بالنسبة للشركات، فتترجم إلى تحسين التدفقات النقدية، ودفع فوري للموردين، وتبسيط عمليات الرواتب، وتقليل مخاطر فشل المدفوعات، مما يعزز نماذج أعمال جديدة مثل اقتصاد العمل الحر (Gig Economy). ويساهم هذا المستوى من السيولة والسرعة في تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل كبير، وتسريع التجارة، ودعم الابتكار.
الامتثال لمعيار ISO 20022
تضمن منصتنا الامتثال الكامل لمعيار الرسائل ISO 20022، وهو إطار معترف به عالميًا لتطوير الرسائل المالية. ولا يُعد هذا المعيار مجرد مواصفة تقنية، بل يمثل تحولًا أساسيًا في مستقبل المدفوعات، حيث يحل محل العديد من معايير الرسائل القديمة والمتباينة (مثل SWIFT MT). ومن خلال توفير لغة موحدة قائمة على XML للرسائل المالية، يتيح ISO 20022 الفهم والمعالجة الموحدة لتعليمات الدفع والمعلومات ذات الصلة بين مختلف المؤسسات المالية وأنظمة الدفع حول العالم.
تكمن أهميته في قدرته على تمكين تبادل بيانات أكثر ثراءً داخل رسائل الدفع. فعلى عكس التنسيقات القديمة ذات المساحة المحدودة للأحرف، يسمح ISO 20022 بإدراج بيانات منظمة ومفصلة بدرجة عالية مع كل معاملة. وهذا يعني أن رسائل الدفع يمكن أن تتضمن تفاصيل واسعة مثل مراجع الفواتير، ومعلومات التحويل، وبيانات التقارير التنظيمية، وحتى تفاصيل المستفيد المنظمة. ويسهم هذا المستوى من البيانات في تعزيز الشفافية، وتبسيط عمليات المطابقة للشركات، وتحسين قدرات اكتشاف الاحتيال، ودعم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC). وفي النهاية، يُعد هذا المعيار عنصرًا أساسيًا لتحقيق التشغيل البيني العالمي لأنظمة المدفوعات، مما يجعل المدفوعات العابرة للحدود أكثر كفاءة وشفافية وأقل تكلفة من خلال توحيد الاتصال بين البيئات المختلفة.
قابلية التشغيل البيني لرموز QR
يوفر حلّنا تكاملًا سلسًا لمدفوعات رمز الاستجابة السريعة (QR) عبر عدة مزودين، مما يعزز القبول الشامل والشمول المالي. وتعمل مدفوعات QR عادةً من خلال قيام العميل بمسح رمز QR الخاص بالتاجر باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أو المحفظة الرقمية، أو قيام التاجر بمسح رمز QR الخاص بالعميل. يؤدي ذلك إلى إنشاء طلب دفع، يوافق عليه العميل، فتتم عملية تحويل الأموال بشكل فوري.
تاريخيًا، أدى انتشار أنظمة QR الاحتكارية إلى تجزئة السوق، حيث لا يمكن لبعض التطبيقات أو المحافظ الدفع إلا لدى تجار محددين، مما سبب إزعاجًا وحدّ من الانتشار. تعالج منصتنا هذه المشكلة من خلال تعزيز قابلية التشغيل البيني عبر الالتزام بمعايير مشتركة (مثل مواصفات EMVCo لرموز QR) واستخدام واجهات برمجة تطبيقات موحدة تتيح لمزودي خدمات الدفع المختلفين الاتصال وتنفيذ المعاملات. وبهذا يمكن قراءة ومعالجة أي رمز QR متوافق من قبل أي تطبيق دفع مشارك.
وتتمثل الفوائد في آثار كبيرة: فمن ناحية الشمول المالي، توفر مدفوعات QR حلًا منخفض التكلفة يعتمد على الهاتف المحمول، ويمكن الوصول إليه من قبل غير المتعاملين مع البنوك وذوي الخدمات المصرفية المحدودة، إذ يتطلب فقط هاتفًا ذكيًا. أما بالنسبة للتجار، وخاصة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، فإنه يقلل بشكل كبير من تكلفة قبول المدفوعات الرقمية من خلال الاستغناء عن أجهزة نقاط البيع المكلفة، مما يوسع قاعدة العملاء ويسهّل العمليات التشغيلية.
تعمل STS بنشاط على تطوير ودعم مشاريع تحديث أنظمة المدفوعات الوطنية عبر عدة مناطق. وهذه المشاريع ليست مجرد ترقيات تقنية، بل مبادرات بنية تحتية وطنية معقدة ومتعددة السنوات، تمتد غالبًا من 3 إلى 5 سنوات أو أكثر، وتتطلب استثمارات كبيرة وتنسيقًا دقيقًا بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات الحكومية والبنوك المركزية والبنوك التجارية ومزودي التكنولوجيا. يهدف كل مشروع إلى تعزيز البنية التحتية المالية المحلية، وتحسين القدرات التنظيمية، وتعزيز قابلية التشغيل البيني مع الشبكات العالمية، مما يسهم في دفع الشمول المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد وطني رقمي أكثر قوة واستدامة.
تطوير البنية التحتية
نقوم ببناء منصات مدفوعات وطنية قوية من الأساس، اعتمادًا على بنية قابلة للتوسع وآمنة. ويركز نهجنا على تطوير معماريات سحابية أصلية (Cloud-Native) قائمة على الخدمات المصغّرة (Microservices)، قادرة على معالجة آلاف المعاملات في الثانية (TPS) بزمن استجابة أقل من ثانية، مع ضمان التوافر العالي والمرونة.
تشمل التفاصيل التقنية الأساسية التشفير من طرف إلى طرف لجميع البيانات أثناء النقل والتخزين، وتقنيات ترميز متقدمة (Tokenization) لحماية بيانات حاملي البطاقات الحساسة، والمصادقة متعددة العوامل (MFA) لجميع المشاركين. كما يتم دمج محركات كشف الاحتيال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ومنع الأنشطة المشبوهة في الوقت الفعلي.
وقد صُممت المنصات لدعم التوسع الأفقي والرأسي، مما يتيح التوسع السلس لمواكبة النمو المستقبلي في حجم المعاملات والخدمات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، نوفر واجهات برمجة تطبيقات (APIs) وحزم تطوير برمجيات (SDKs) شاملة لتسهيل التكامل مع الأنظمة المالية القائمة، وأجهزة نقاط البيع (POS)، ومنصات التجارة الإلكترونية، وتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، مما يضمن منظومة مدفوعات موحدة وفعّالة.
تعزيز الإطار التنظيمي
نعمل على تعزيز أطر الرقابة والامتثال لتتوافق مع المعايير الدولية. وتدمج مشاريعنا أطر امتثال صارمة تتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية، مثل إرشادات بازل III لكفاية رأس المال والسيولة، ومعيار PCI-DSS لحماية بيانات حاملي البطاقات.
نطبق بروتوكولات قوية لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، تشمل مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، وفحص قوائم العقوبات، وسجلات تدقيق شاملة. كما يتم دمج آليات الرقابة التنظيمية داخل المنصة، مما يتيح للبنوك المركزية ووحدات الاستخبارات المالية الوصول إلى لوحات معلومات وتحليلات فورية للإشراف الفعّال.
وتضمن أدوات التقارير الآلية إنشاء جميع البيانات المطلوبة للامتثال التنظيمي—بما في ذلك تقارير المعاملات وتقييمات المخاطر—بدقة وفي الوقت المناسب. ويسهم هذا التوافق مع أفضل الممارسات العالمية في تعزيز الثقة في نظام المدفوعات الوطني، وتسهيل الشراكات المالية الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
التكامل العالمي
نقوم بربط الأنظمة المحلية بشبكات الدفع الدولية لتمكين معاملات عابرة للحدود بسلاسة. ونوفر تكاملًا تقنيًا مباشرًا مع كبرى شبكات البطاقات الدولية مثل Visa وMastercard وChina UnionPay وJCB وAmerican Express، إضافةً إلى شبكات الدفع الإقليمية ونظام SWIFT لرسائل البنوك بين بعضها البعض. وتشمل عملية التكامل مواءمة دقيقة لواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وتنفيذ خدمات البوابة (Gateway)، وإجراءات اعتماد الشبكات الصارمة لضمان التشغيل البيني الكامل والامتثال للمعايير العالمية.
كما نقيم آليات تسوية فعالة عبر الحدود باستخدام أنظمة التسوية الإجمالية الفورية (RTGS) وأنظمة التسوية الصافية، مدعومة بقدرات متقدمة لإدارة النقد الأجنبي. ويتيح ذلك تنفيذ مدفوعات دولية أسرع وأكثر شفافية وفعالية من حيث التكلفة للأفراد والشركات. ويستفيد المستخدمون من تحويلات مالية دولية مبسطة، وعمليات شراء عبر التجارة الإلكترونية، وسفر دولي أكثر سلاسة، بينما يتمكن التجار المحليون من الوصول إلى قاعدة عملاء عالمية وتسوية أسرع لمبيعاتهم الدولية، مما يعزز النشاط الاقتصادي والتجارة الدولية بشكل كبير.
إطار شامل للمحافظ الرقمية والأموال الإلكترونية مُصمم لدعم مجموعة واسعة من خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول والويب لكلٍ من المستهلكين والتجار. وتُسهّل بنيتنا التحتية القوية تقديم طيف كامل من الخدمات المالية مع ضمان الامتثال الصارم للمتطلبات التنظيمية والتكامل السلس لبروتوكولات مكافحة غسل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC).
تمثل الأموال الإلكترونية قيمة نقدية مخزنة إلكترونيًا، وتُقبل كوسيلة للدفع من قبل أطراف غير الجهة المُصدِرة، وغالبًا ما تكون مدعومة بعملة نقدية رسمية (Fiat). أما المحافظ الرقمية فهي أنظمة برمجية تخزن معلومات الدفع الخاصة بالمستخدمين بشكل آمن وتمكّنهم من إجراء معاملات إلكترونية. وتعمل هذه المحافظ كحاوية آمنة للأموال الإلكترونية وأدوات الدفع الأخرى، مما يُبسّط العمليات ويُحسّن تجربة المستخدم.
البنية التقنية والتصميم القائم على الهاتف المحمول أولًا
تم بناء حلولنا على بنية تقنية آمنة وقابلة للتوسع، مع اعتماد فلسفة التصميم القائمة على الهاتف المحمول أولًا (Mobile-First). ويضمن هذا النهج أداءً مثاليًا وتجربة مستخدم متميزة على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى، التي تُعد غالبًا نقطة الوصول الأساسية للخدمات المالية في الأسواق الناشئة.
وتتضمن البنية بوابات واجهات برمجة تطبيقات آمنة، وأنظمة قوية لإدارة قواعد البيانات، ومحركات معالجة معاملات في الوقت الفعلي، وتقنيات تشفير متقدمة لحماية البيانات والأموال.
الإطار التنظيمي والامتثال
يتطلب تنفيذ حلول الأموال الإلكترونية والمحافظ الرقمية فهمًا عميقًا والالتزام الكامل بالأطر التنظيمية المحلية والدولية. ويشمل ذلك متطلبات الترخيص، وكفاية رأس المال، وحماية المستهلك، والمراقبة الصارمة للمعاملات.
وقد صُممت بنيتنا التحتية لتتكامل بسلاسة مع هذه المتطلبات التنظيمية، مع توفير ميزات تدعم الامتثال بشكل جاهز ومباشر.
الأثر على الشمول المالي
تلعب هذه الحلول دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي، لا سيما للفئات غير المتعاملة مع البنوك أو ذات الوصول المحدود إلى الخدمات المصرفية. فمن خلال توفير خدمات مالية ميسورة التكلفة ومريحة وآمنة عبر الأجهزة المحمولة، تمكّن المحافظ الرقمية الأفراد والشركات الصغيرة من المشاركة بشكل أوسع في الاقتصاد الرسمي.
ويسهم هذا الوصول في تسهيل الادخار، وتوسيع فرص الحصول على الائتمان، وتحسين إدارة الشؤون المالية الشخصية، مما يدعم تنمية اقتصادية أوسع وأكثر شمولًا.
مجالات الخدمات والشروحات التفصيلية:
خدمات الإيداع والسحب النقدي
تشكل هذه الخدمات العمود الفقري لأي منظومة أموال إلكترونية، حيث تتيح للمستخدمين تحويل النقد المادي إلى أموال رقمية (إيداع نقدي - Cash-in) والعكس بالعكس (سحب نقدي - Cash-out). وغالبًا ما يعتمد ذلك على شبكة واسعة من الوكلاء – وهي منظومة موزعة من الأعمال المحلية (مثل المتاجر والصيدليات) المجهزة لتنفيذ هذه المعاملات. تنتقل الأموال عبر قنوات رقمية آمنة مرتبطة بحسابات المستخدمين، مما يضمن إمكانية الوصول حتى في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية المصرفية التقليدية. كما تتيح قنوات مختلفة، مثل التحويلات البنكية وبطاقات الخصم/الائتمان والإيداع المباشر، خيارات متعددة لعمليات الإيداع النقدي.
مدفوعات الفواتير والمرافق
تُبسّط المحافظ الرقمية عملية دفع الفواتير الدورية وخدمات المرافق. وتتصل منصتنا مباشرةً بمزودي خدمات المرافق وشركات الاتصالات وغيرهم من مقدمي الخدمات، مما يتيح معالجة المدفوعات في الوقت الفعلي. ويوفر ذلك فوائد كبيرة للتجار من خلال تأكيد فوري للمدفوعات، وتقليل جهود المطابقة والتسوية، وتوسيع نطاق الوصول، مع تقديم الراحة والشفافية وغالبًا تكاليف معاملات أقل للمستخدمين.
التحويلات من شخص إلى شخص (P2P)
تتيح التحويلات من شخص إلى شخص (P2P) للمستخدمين إرسال الأموال مباشرةً إلى أفراد آخرين باستخدام محافظهم الرقمية. وعادةً ما يتم ربط التحويلات بأرقام الهواتف المحمولة أو بمعرّفات المحافظ الفريدة. ويتم تضمين تدابير أمنية قوية، بما في ذلك المصادقة متعددة العوامل وتشفير المعاملات، لحماية المستخدمين. وتشمل حالات الاستخدام الشائعة تقاسم الفواتير، وإرسال الأموال إلى أفراد العائلة، والمدفوعات الصغيرة غير الرسمية، وجميعها تُنفَّذ بشكل فوري وبتكلفة منخفضة.
مدفوعات الحكومة
تُسهّل حلولنا التوزيع الآمن والفعال للأموال الحكومية، بما في ذلك مدفوعات الرعاية الاجتماعية والرواتب والمعاشات ومساعدات الكوارث. وتعزز المدفوعات الرقمية الشفافية، وتقلل من الاحتيال، وتضمن إيصال الأموال في الوقت المناسب مباشرةً إلى المحافظ الرقمية للمستفيدين، متجاوزةً الوسطاء المحتملين ومقللةً التحديات اللوجستية المرتبطة بتوزيع النقد. ويسهم ذلك بشكل كبير في تحسين المساءلة وكفاءة الإنفاق العام.
تمكّن المحافظ الرقمية التجار من قبول المدفوعات بسلاسة. ويشمل ذلك دعم تقنيات متنوعة مثل رموز الاستجابة السريعة (QR) حيث يقوم العملاء بمسح الرمز للدفع، وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) للمدفوعات اللاتلامسية، والتكامل المباشر مع أنظمة نقاط البيع (POS). ويساهم ذلك في توسيع نطاق قبول المدفوعات، وتقليل الاعتماد على النقد، وتزويد التجار ببيانات معاملات فورية وعمليات تسوية مبسطة.
يدعم تكامل QR وNFC وأنظمة نقاط البيع (POS)، مما يعزز قبول المدفوعات وإعداد التقارير.
تكامل مكافحة غسل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC) وتطوير المنظومة
يُعد التكامل القوي لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC) أمرًا بالغ الأهمية لمكافحة الجرائم المالية وضمان نزاهة نظام المدفوعات الرقمية. يتضمن إطارنا أدوات متقدمة للتحقق من الهوية وأنظمة لمراقبة المعاملات تتوافق مع المعايير الدولية. ولا يقتصر هذا الأساس الآمن والمتوافق على حماية المستخدمين فحسب، بل يدعم أيضًا تطوير منظومة مالية شفافة وموثوقة، مما يعزز الابتكار والنمو الاقتصادي.
بنية تحتية للتحويلات المالية المحلية وعبر الحدود تربط بين البنوك وشركات تحويل الأموال (MTOs) ومزودي المحافظ الرقمية. صُممت لخفض التكاليف، وزيادة الشفافية، ودعم ممرات التحويلات الدولية من خلال التسليم الفوري وأنظمة مراقبة متوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
قنوات متعددة لبدء التحويلات المالية، بما في ذلك الهاتف المحمول والويب وشبكات الوكلاء.
فحوصات فورية لمكافحة غسل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC) ومراقبة الامتثال التنظيمي.
إتاحة فورية للأموال عبر الحسابات المصرفية أو المحافظ الرقمية أو الاستلام النقدي.
حلول نقاط البيع الشاملة
في مشهد البيع بالتجزئة سريع التطور اليوم، لم تعد حلول نقاط البيع (POS) القوية مجرد ميزة إضافية، بل أصبحت ضرورة لرقمنة التجار. فهي عنصر أساسي لمعالجة المعاملات بكفاءة ولسد الفجوة بين التجارة التقليدية والرقمية. ويواجه العديد من التجار، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والتجار متناهي الصغر، تحديات كبيرة في تبني وسائل الدفع الرقمية بسبب ارتفاع التكاليف، وتعقيد متطلبات الأجهزة، ونقص الخبرة التقنية.
وقد تم تصميم مجموعتنا الشاملة من حلول نقاط البيع ومدفوعات QR لتلبية هذه الاحتياجات المتنوعة في السوق، حيث تغطي كل شيء بدءًا من أجهزة نقاط البيع ذات الذاكرة المالية، مرورًا بأجهزة Android POS المتقدمة، وتطبيقات SoftPOS المرنة، وصولًا إلى معايير QR القابلة للتشغيل البيني عالميًا. وتمكّن هذه الأنظمة الشركات بمختلف أحجامها من توسيع قبول المدفوعات، وتبسيط العمليات، وتسريع رحلة التحول الرقمي عبر الاقتصاد بأكمله، مع ضمان تجارب دفع سلسة وآمنة لكل من التجار والمستهلكين.
نقطة بيع بنظام أندرويد (Android POS)
توفر أجهزة نقاط البيع المعتمدة على نظام أندرويد ميزات متقدمة تمنح مرونة وقوة لا مثيل لهما، حيث تدمج قبول المدفوعات المتعددة مع أدوات شاملة لإدارة الأعمال. وعادةً ما تتضمن:
• المواصفات التقنية: شاشات لمس كبيرة لواجهات استخدام سهلة، وطابعات حرارية مدمجة لإصدار الإيصالات، وماسحات باركود عالية السرعة لإدارة المخزون، ومعالجات قوية لضمان سرعة تنفيذ المعاملات.
• مزايا نظام التشغيل: الاستفادة من منظومة أندرويد المعروفة، مما يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من تطبيقات الأعمال، وإمكانية التخصيص، وتحديثات أمنية منتظمة.
• قبول المدفوعات: دعم جميع وسائل الدفع الرئيسية بما في ذلك بطاقات الشريحة والرقم السري (Chip & PIN)، والمدفوعات اللاتلامسية عبر NFC (Apple Pay وGoogle Pay)، ومختلف أنظمة الدفع عبر QR.
• إدارة الأعمال: ميزات متقدمة مثل تتبع المخزون في الوقت الفعلي، وتقارير وتحليلات المبيعات التفصيلية، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، وإدارة الموظفين.
• التكامل مع المنظومة: تكامل سلس مع منصات معالجة المدفوعات، وبرامج المحاسبة، وبرامج الولاء، وحلول التجارة الإلكترونية، مما يخلق تجربة بيع بالتجزئة موحدة ومتكاملة.
سوفت بوس (SoftPOS) / نقطة بيع برمجية
تقوم تقنية SoftPOS بتحويل أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي مزود بتقنية NFC إلى جهاز دفع آمن، مما يجعل قبول المدفوعات الرقمية أكثر سهولة وتكلفة مناسبة لشريحة أوسع من التجار:
• آلية العمل: تعتمد على شريحة الاتصال قريب المدى (NFC) الموجودة في الأجهزة التجارية الجاهزة (COTS) لقراءة المدفوعات اللاتلامسية أو المحافظ الرقمية دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.
• الاعتماد والأمان: تلتزم بشكل صارم بالمعايير الصناعية مثل PCI DSS وEMVCo، وتوفر أمان المعاملات من خلال الترميز (Tokenization) والتشفير من طرف إلى طرف، وإجراءات قوية لمنع العبث، وغالبًا ما تتطلب إدخال رقم سري آمن على الجهاز نفسه.
• الفوائد للتجار الصغار: تقلل بشكل كبير من تكلفة الدخول إلى عالم المدفوعات الرقمية، إذ تلغي الحاجة إلى أجهزة نقاط بيع مخصصة، وتوفر قابلية نقل ومرونة عالية للأعمال المتنقلة، والمتاجر المؤقتة، وخدمات التوصيل.
• سيناريوهات الاستخدام: مثالية للتجار متناهي الصغر، والبائعين المتجولين، والأعمال المنزلية، ومقدمي الخدمات الذين يحتاجون إلى حل دفع منخفض التكلفة أثناء التنقل.
• القيود: رغم مرونتها العالية، قد تفتقر إلى بعض الميزات المتخصصة الموجودة في الأجهزة التقليدية، مثل الطابعات المدمجة للإيصالات أو أنظمة إدارة النقد المتقدمة، كما تعتمد على متانة الهاتف الذكي نفسه.
مدفوعات QR
توفر حلول الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) طريقة بسيطة وآمنة وواسعة الوصول لإجراء المعاملات، مما يعزز الشمول المالي ورقمنة التجار:
• معايير رمز QR: تدعم الرموز الثابتة (للمبالغ الثابتة أو المدفوعات العامة) والرموز الديناميكية (التي تُنشأ لكل معاملة بمبلغ محدد). ويتم تحقيق قابلية التشغيل البيني عادةً من خلال الالتزام بالمعايير العالمية (مثل مواصفات EMVCo لرموز QR) أو معايير أنظمة الدفع الوطنية.
• قابلية التشغيل البيني: تتيح للمستهلكين الدفع باستخدام تطبيقهم المصرفي أو محفظتهم الرقمية المفضلة، كما تمكّن التجار من قبول المدفوعات من مجموعة واسعة من المزودين، مما يخلق منظومة دفع سلسة ومتكاملة.
• إجراءات انضمام التجار: غالبًا ما تكون العملية سريعة ورقمية بالكامل، حيث يمكن للتاجر التسجيل والتحقق والبدء في قبول المدفوعات خلال دقائق، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو تركيب أجهزة.
• تجربة المستهلك: يستفيد العملاء من عملية دفع سلسة عبر مسح الرمز باستخدام الهاتف الذكي وتأكيد المعاملة، مما يعزز السرعة والراحة عند نقطة البيع.
• الدور في الشمول المالي: تُعد مدفوعات QR ذات تأثير كبير في الأسواق الناشئة، حيث تمكّن غير المتعاملين مع البنوك أو ذوي الخدمات المصرفية المحدودة من المشاركة في الاقتصاد الرقمي باستخدام هواتفهم المحمولة، وتقليل الاعتماد على النقد.
حلول نقاط البيع المالية
في عصر تكثف فيه الحكومات حول العالم جهودها لضمان الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب، أصبحت حلول نقاط البيع المالية (Fiscal POS) أمرًا لا غنى عنه. وتؤدي هذه الأنظمة المتخصصة دورًا حيويًا في إنشاء بيئات أعمال شفافة وخاضعة للمساءلة من خلال تسجيل بيانات المعاملات وإرسالها بأمان إلى السلطات الضريبية. وبالنسبة لتجار التجزئة، فإن تطبيق أنظمة نقاط البيع المالية لا يقتصر على الامتثال للمتطلبات القانونية فحسب، بل يشمل أيضًا بناء الثقة، وتبسيط العمليات، وتجنب العقوبات الصارمة المرتبطة بعدم الامتثال. وقد صُممت حلولنا الشاملة لنقاط البيع المالية لتلبية هذه المتطلبات الصارمة، حيث توفر إطارًا قويًا يدعم الشركات في التعامل مع اللوائح الضريبية المعقدة مع تعزيز كفاءتها التشغيلية.
أنواع نقاط البيع المالية (Fiscal POS)
تم تصميم مجموعتنا الشاملة من أجهزة الذاكرة المالية بعناية لتتوافق مع مختلف اللوائح الضريبية المحلية ومتطلبات التقارير. وتُعد أجهزة الذاكرة المالية مكونات أجهزة متخصصة، إما مدمجة في أجهزة نقاط البيع أو كوحدات مستقلة، ومصممة لتسجيل معاملات البيع بشكل غير قابل للتعديل. وتفرض الحكومات استخدام هذه الأجهزة لمنع المبيعات غير المصرح بها وضمان تحصيل الضرائب بدقة، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في مكافحة التهرب الضريبي.
• الأجهزة المالية المتصلة (Online): تحافظ على اتصال دائم وفي الوقت الفعلي مع خوادم السلطات الضريبية، حيث تنقل بيانات المعاملات فور حدوثها، مما يضمن رقابة فورية ويمنع التلاعب بالبيانات.
• الأجهزة المالية غير المتصلة (Offline): مخصصة للمناطق ذات الاتصال الضعيف بالإنترنت، حيث تخزن البيانات المالية بشكل آمن داخليًا وتقوم بإرسال التقارير المتراكمة عند توفر الاتصال.
• الطابعات المالية: وحدات طباعة مخصصة تحتوي على وحدة ذاكرة مالية، وتُستخدم مع أنظمة نقاط البيع القياسية لطباعة إيصالات متوافقة قانونيًا وتسجيل بيانات المعاملات بأمان.
• أجهزة تسجيل النقد الإلكترونية (ECR): أجهزة تقليدية معززة بوحدة مالية مدمجة، توفر حلاً مستقلاً للتجار الصغار أو في بيئات تنظيمية محددة.
وتُعد هذه الأنظمة ضرورية لضمان الشفافية الضريبية، إذ يتم ختم كل معاملة وجعلها قابلة للتحقق من قبل السلطات الضريبية، مما يخلق سجلًا تدقيقيًا موثقًا ويعزز بيئة تنافسية عادلة.
منصة TSM
توفر بنية Trusted Service Manager (TSM) لدينا منصة مركزية وآمنة ضرورية لإدارة دورة حياة المفاتيح التشفيرية والشهادات الرقمية الحيوية للامتثال المالي. يعمل TSM كوسيط آمن بين مزودي الخدمات (مثل معالجي المدفوعات أو مصنعي الأجهزة المالية) والأجهزة (أجهزة نقاط البيع، الهواتف الذكية)، مما يضمن توفير وإدارة البيانات الحساسة بشكل آمن.
• إدارة المفاتيح الآمنة: يقوم بإنشاء المفاتيح التشفيرية وتخزينها وتوزيعها وإلغائها بأمان، والتي تُستخدم لتوقيع المعاملات المالية وتشفير البيانات ومصادقة الأجهزة، مما يحمي من الوصول غير المصرح به أو التلاعب.
• إدارة دورة حياة الشهادات: يتولى إصدار وتجديد وإلغاء الشهادات الرقمية المطلوبة لمصادقة الأجهزة وضمان سلامة البيانات والتواصل الآمن مع السلطات الضريبية، بما في ذلك آليات قوية لتوقيع الشهادات والتحقق منها.
• بروتوكولات الأمان: يعتمد بروتوكولات أمان رائدة مثل التشفير من طرف إلى طرف، والمصادقة المتبادلة، ووحدات أمان الأجهزة (HSM) لحماية البيانات الحساسة أثناء النقل والتخزين.
• التكامل مع الأنظمة الحكومية: يسهّل التكامل السلس والآمن مع الأنظمة التي تفرضها الجهات الحكومية لتوزيع المفاتيح والشهادات، مما يضمن عمل جميع الأجهزة المالية ضمن إطار الأمان المعتمد من وكالات الضرائب الوطنية.
• التحديثات عبر الهواء (OTA): يتيح تحديثات آمنة عن بُعد للبرمجيات الثابتة وإعدادات الأمان على الأجهزة المالية المنتشرة ميدانيًا، مما يضمن الامتثال المستمر والحماية من التهديدات المتطورة.
أنظمة الواجهة الخلفية للضرائب
تم تصميم أنظمة الواجهة الخلفية الضريبية المتقدمة لدينا لتوفير تقارير قوية وفي الوقت الفعلي، مع تكامل سلس مع السلطات الضريبية الحكومية، مما يضمن الامتثال الكامل والشفافية. وتعمل هذه الأنظمة كمركز رئيسي لجمع ومعالجة وإرسال بيانات المعاملات المالية.
• آليات التقارير في الوقت الفعلي: تقوم أجهزة نقاط البيع المالية بإرسال بيانات المعاملات بشكل آمن إلى أنظمتنا الخلفية، والتي تعالجها ثم ترسلها إلى السلطات الضريبية بشكل شبه فوري وفقًا للمتطلبات المحلية. ويقلل هذا النهج الاستباقي من احتمالية حدوث أي فروقات أو مخالفات.
• تنسيقات بيانات موحّدة: يتم تنسيق جميع البيانات وفقًا للمعايير الضريبية الوطنية أو الدولية (مثل XML وJSON أو التنسيقات الحكومية الخاصة)، مما يضمن التوافق وسهولة الاستيعاب من قبل الأنظمة الرسمية.
• واجهات تكامل مع السلطات الضريبية: نقوم بتطوير وصيانة واجهات برمجة تطبيقات (APIs) آمنة تتيح تواصلًا مباشرًا ومصادقًا عليه مع بوابات الضرائب الحكومية، مما يسهل الإرسال التلقائي للبيانات واستلام إشعارات الامتثال.
• سجلات تدقيق شاملة: يتم تسجيل كل معاملة وكل عملية إرسال بيانات بدقة، مما ينشئ سجل تدقيق غير قابل للتعديل يمكن الرجوع إليه أثناء الفحوصات الضريبية كدليل موثق على الامتثال.
• مراقبة الامتثال والتنبيهات: يراقب النظام حالة التقارير باستمرار ويحدد أي مشكلات محتملة في الامتثال، ويطلق تنبيهات بشأن التقارير المفقودة أو تناقضات البيانات أو التغييرات التنظيمية القادمة، مما يضمن معالجة المشكلات بشكل استباقي.
تشغيل متكامل من البداية إلى النهاية
نوفر إدارة كاملة لدورة حياة حلول نقاط البيع المالية، مما يضمن تشغيلًا سلسًا بدءًا من الإعداد الأولي وحتى الدعم والصيانة المستمرة. ويضمن نهجنا المتكامل أن يتمكن التجار من التركيز على أعمالهم بينما نتولى نحن تعقيدات الامتثال المالي.
• الإعداد والتهيئة الأولية: تشمل هذه المرحلة تهيئة الذاكرة المالية بشكل آمن، وتحميل المفاتيح التشفيرية والشهادات الرقمية عبر منصة TSM، وتكوين الجهاز وفقًا لاحتياجات التاجر الخاصة والقوانين الضريبية المحلية.
• النشر والتدريب: تدير فرقنا عملية تركيب الأجهزة المالية ميدانيًا ودمجها في بيئة البيع القائمة. كما يتم تقديم تدريب شامل لموظفي التاجر حول استخدام الجهاز، واستكشاف الأعطال الأساسية، وأفضل ممارسات الامتثال.
• الصيانة والمراقبة المستمرة: يتم إجراء فحوصات دورية لضمان سلامة الأجهزة، وحالة الذاكرة المالية، واستقرار الاتصال. وتساعد المراقبة الاستباقية في اكتشاف المشكلات وحلها قبل أن تؤثر على العمليات أو الامتثال.
• تحديثات البرمجيات والتكيف مع اللوائح: نضمن تحديث جميع البرمجيات والبرمجيات الثابتة (Firmware) للأجهزة المالية بانتظام، بما في ذلك التصحيحات الأمنية المهمة والتحديثات اللازمة لمواكبة التغييرات في اللوائح والمعايير الضريبية.
• الدعم الفني وحل الحوادث: يتوفر دعم فني متخصص لمساعدة التجار في أي مشكلات تشغيلية أو اختلافات في البيانات أو أعطال الأجهزة، لضمان تقليل فترات التوقف واستمرار التقارير المالية. ويشمل الدعم التشخيص عن بُعد والإصلاحات الميدانية.
تعمل بوابة دفع الفواتير المركزية كنقطة محورية أساسية في منظومة المدفوعات الرقمية، حيث تربط بسلاسة بين مزودي الفواتير المتنوعين، والمؤسسات المالية، والمستخدمين النهائيين عبر قطاعي الأعمال (B2B) والمستهلكين (B2C). وقد تم تصميم هذه المنصة القوية لتبسيط عملية دفع الفواتير التي غالبًا ما تكون معقدة، وتحويلها من مهمة يدوية ومجزأة إلى معاملة رقمية فورية وفعّالة. وتعمل كوسيط ذكي يدير التبادل الآمن للبيانات والأموال، مما يقلل بشكل كبير من التعقيدات التشغيلية ويعزز تجربة المستخدم بشكل عام.
من الناحية التقنية، تعمل بوابتنا على بنية سحابية أصلية (Cloud-Native) قابلة للتوسع، تعتمد على واجهات برمجة تطبيقات متقدمة (APIs) وخدمات مصغّرة (Microservices). ويتيح ذلك معالجة معاملات مرنة وعالية الحجم، مما يضمن تنفيذ طلبات الدفع بسرعة وأمان من لحظة البدء وحتى التسوية. ولا يقتصر دورها على معالجة المدفوعات فحسب، بل يتمثل أيضًا في إنشاء قناة موحدة ومتوافقة وسهلة الوصول لجميع أنواع مدفوعات الفواتير الدورية وغير الدورية، بما يشمل خدمات المرافق، والاتصالات، والخدمات الحكومية، وأقساط التأمين، وغيرها. ومن خلال مركزية هذه الوظيفة، تؤدي البوابة دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي، وتمكين الوصول إلى المدفوعات الرقمية لشريحة أوسع من المجتمع، والتكامل بسلاسة مع البنية التحتية الأوسع للمدفوعات لدفع الكفاءة الاقتصادية.
مبني على بنية قابلة للتوسع تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والخدمات المصغّرة (Microservices)، ويدعم المدفوعات الدورية وغير الدورية، مما يعزز الكفاءة والشمول المالي.
تكامل متعدد مزودي الفواتير
تُسهّل منصتنا التكامل السريع والآمن مع شبكة واسعة من مزوّدي الفواتير. وقد صُممت عملية الانضمام (Onboarding) بعناية لتكون فعّالة، وتشمل تبادل مفاتيح API بشكل آمن، ومواءمة البيانات (Data Mapping)، وإجراء اختبارات دقيقة في بيئة تجريبية معزولة (Sandbox) قبل الإطلاق في بيئة الإنتاج. كما ندعم مواصفات API القياسية في الصناعة مثل RESTful وSOAP لضمان توافق واسع. ويتيح ذلك للبوابة الاتصال بسلاسة مع أنظمة فواتير متنوعة، بدءًا من شركات المرافق الكبرى التي تدير بيانات استهلاك معقدة، وصولًا إلى شركات الاتصالات التي تعتمد على الفوترة بالاشتراك، والجهات الحكومية التي تعالج الضرائب والتصاريح.
ويتم إدارة تدفق البيانات بدقة: حيث يتم جلب تفاصيل الفاتورة بشكل آمن من أنظمة المزود، وعرضها للمستخدم، وعند إتمام الدفع تُرسل تأكيدات المعاملة في الوقت الفعلي إلى نظام المزود لتحديث حساباته. ويؤدي ذلك إلى إلغاء الحاجة إلى عمليات المطابقة اليدوية للمزودين، كما يضمن للمستخدمين الاطلاع على أحدث المبالغ المستحقة بغض النظر عن البنية الخلفية الخاصة بكل مزود.
معالجة المدفوعات في الوقت الفعلي
يقع في صميم حلّنا محرّك معالجة مدفوعات عالي الأداء يعمل في الوقت الفعلي. وقد تم بناؤه على بنية موزعة وقابلة لتحمّل الأعطال، مما يضمن تنفيذ المعاملات بشكل فوري. عند بدء عملية الدفع، تمر عبر سلسلة من الخدمات المصغّرة الآمنة التي تقوم بالتحقق والمصادقة وإرسال طلب الدفع إلى المؤسسة المالية المعنية (البنوك أو شبكات الدفع). ثم يتم إرسال رسائل التأكيد إلى المستخدم ومزوّد الفاتورة خلال ثوانٍ.
وبالإضافة إلى المعاملة الفورية، يدمج نظامنا عمليات تسوية متقدمة. عادةً ما يتم تجميع الأموال وتسويتها يوميًا مع مزوّدي الفواتير عبر القنوات المصرفية المعتمدة، مما يضمن تحويل الأموال بدقة وفي الوقت المناسب. كما يتضمن النظام آليات قوية لمعالجة الأخطاء، بما في ذلك إعادة المحاولة التلقائية، وإشعارات واضحة بحالة المعاملة، وسير عمل لحل النزاعات، مما يقلل من فشل المدفوعات ويضمن تشغيلًا ماليًا سلسًا.
دعم معاملات B2B وB2C
تم تصميم البوابة لتلبية الاحتياجات المميزة لكلٍ من قطاع الأعمال (B2B) وقطاع المستهلكين (B2C). ففي قطاع B2C، توفر واجهة سهلة الاستخدام تُمكّن الأفراد من إدارة ودفع فواتيرهم المنزلية بسهولة، مما يعزز الراحة ويقلل من تعقيدات الدفع. أما في قطاع B2B، فتقدم وظائف متقدمة مثل إدارة مدفوعات الفواتير للشركات، مما يتيح للمؤسسات معالجة فواتير الموردين، ومدفوعات المرافق، والنفقات المتكررة الأخرى بشكل جماعي.
ويتضمن ذلك ميزات مثل المعالجة الدفعية (Batch Processing) لأحجام كبيرة من المدفوعات، وسلاسل الموافقات الإدارية، وتقارير تفصيلية لتوزيع التكاليف، وهي عناصر أساسية لإدارة الشؤون المالية للشركات. وتضمن البنية التحتية الأساسية أنه سواء كانت المعاملة دفعة فردية واحدة أو معاملة مؤسسية بملايين الدولارات، فإن الأمان والسرعة والدقة تبقى دون أي تنازل.
إطار التكامل السريع
لتسريع الاعتماد وتقليل زمن الوصول إلى السوق (Time-to-Market)، توفر بوابتنا إطار تكامل شامل وسهل الاستخدام للمطورين. ويشمل ذلك واجهات برمجة تطبيقات RESTful موثقة جيدًا تتيح للمؤسسات المالية وشركات التقنية المالية والمنصات الأخرى دمج وظائف دفع الفواتير بسلاسة في تطبيقاتها الحالية.
ويستفيد المطورون من حزم تطوير برمجيات (SDKs) على جانب العميل لمختلف لغات البرمجة، ومكونات واجهة مستخدم جاهزة، وبيئات اختبار مخصصة (Sandbox) تحاكي بيئة الإنتاج بشكل كامل. وتضمن هذه الأدوات، إلى جانب الدعم الشامل للمطورين وأدلة التكامل التفصيلية، تمكين الشركاء من الإطلاق بسرعة وكفاءة، مما يوسّع نطاق وانتشار خدمات دفع الفواتير الرقمية عبر المنظومة بأكملها.
تقارير شاملة
تُعد الشفافية والمساءلة أمرين أساسيين في العمليات المالية. وتوفر بوابتنا أدوات تقارير شاملة يمكن الوصول إليها عبر لوحات تحليلات سهلة الاستخدام. ويمكن للمستخدمين والشركاء الاطلاع على تقارير مفصلة للمعاملات، وحالات المدفوعات، والبيانات التاريخية، مما يسهّل عمليات المطابقة والتدقيق ومراقبة الأداء بكفاءة.
وبالإضافة إلى التقارير التشغيلية، يُنشئ النظام تقارير متوافقة مع المتطلبات التنظيمية (مثل مكافحة غسل الأموال وحماية البيانات)، مما يضمن الالتزام بالمعايير القانونية. كما تتيح الفلاتر القابلة للتخصيص وخيارات التصدير إجراء تحليلات مخصصة للبيانات، مما يمكّن الشركات من الحصول على رؤى أعمق حول اتجاهات المدفوعات، وتحديد فرص التحسين، والحفاظ على سجل تدقيق موثّق لجميع الأنشطة المالية، دعمًا للضوابط الداخلية القوية والرقابة التنظيمية الخارجية.
